المصدر: جريدة الاهرام 18/3/2015

كتب ـ سميرة على عياد ومحمد عبدالحميد:

دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين لمراجعة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين وذلك لتعديل ما قد يكون طرأ عليها من تغيير بسبب تعديل محل الاقامة أو زوال أسباب الاعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أيمن عباس لمتابعة تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف الاجراءات الانتخابية تنفيذا لحكم القضاء الادارى بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب.وصرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة أن تعديل بيانات الناخبين يستمر حتى صدور قرار أخر بدعوة الناخبين الى الانتخاب وعنده يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين الا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى أو حذف أسماء المتوفين وذلك قبل الاقتراع بخمسة عشر يوما.

مجلس الدولة يلزم "العليا للانتخابات" برد رسوم المرشحين

 

المصدر: جريدة الدستور 18/3/2015

كتب يوسف ابو الحجاج

 أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بقبول الدعويين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري، ومحمد سعد عبد الرازق، شكلًا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار.

حددت المحكمة الآثار بشكل واضح في منطوقها، أخصها رد مستندات ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم، وإعداد قاعدة بيانات جديدة، وتعديل قوانين اﻻنتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات من جديد.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في الشق المستعجل من القضية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، وأحالت الدعويين لهيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني حولهما.

كان تقرير المفوضين حول القضية، قد أوصى بإلغاء العملية الانتخابية، وقال: إن "أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشأة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخًا أخر.